البيانات الصحفية

أبو ظبي، 12 مارس 2011‏‎-‎‏ أعلنت لجنة المؤسسين لدار التأمين عن تغطية اكتتاب دار التأمين بالكامل و نجاح الاكتتاب. و قد ‏تم تحصيل رأس مال الشركة و البالغ 120 مليون درهم بالكامل.‏ و قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لدار التأمين: "استطاع اكتتاب دار التأمين ‏كسر الجمود الحاصل في سوق الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من ‏عامين و نصف و تحقيق النجاح في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الأوضاع السياسية و ‏الاقتصادية بالمنطقة و الهبوط الحاد بأسواق الأسهم خلال فترة الاكتتاب".‏

و أضاف القبيسي: "تغطية هذا الاكتتاب تعكس ثقة شريحة كبيرة لا يستهان بها من جمهور ‏المستثمرين بمشروعنا، و نحن نعاهدهم أننا سنكون شديدي الحرص على مصالحهم لإنجاح هذه ‏الشركة الجديدة".‏ ‏" نحن نعمل منذ عدة أشهر على إنشاء البنية التحتية للشركة، وقد قمنا باستقطاب فريق إداري ‏متميز لإدارة الشركة، و بنهاية شهر أبريل سوف ننتهي من جميع الأعمال المطلوبة لإنشاء ‏الشركة. بالإضافة إلى الكوادر البشرية، تم استئجار مكاتب الشركة و يجري تجهيزها، حيث ‏ستتوزع شبكة فروع الشركة في أبو ظبي و دبي و الشارقة.

و تم اختيار شركة أنظمة المعلومات ‏و هذه الشركة الآن على الأرض تعمل مع فريق دار التأمين لتطبيق ذلك النظام. جميع النظم و ‏السياسات و الإجراءات الداخلية يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لتمكن الشركة من العمل ‏على أسس مهنية فور انطلاقها، كما يجري تجهيز ملفات متطلبات ترخيص الشركة من جميع ‏الجهات الرسمية. و تركز إدارة الشركة حالياً على الاستراتيجيات و الخطط التسويقية استعداداً ‏لاستقطاب أكبر حجم من الأعمال من اليوم الأول لانطلاق أعمال الشركة. يجري هذا كله بتعاون ‏وثيق بين إدارة الشركة الجديدة، و دار التمويل التي استحوذت على ما نسبته 36 ٪ من الشركة"، ‏ختم القبيسي.‏ هذا الاكتتاب أبرز قيادات جديدة بأسواق الأسهم، حيث أثبتت مؤسسات وطنية قدرتها على القيادة ‏بدون أية مشاركة من قبل مؤسسات أجنبية، حيث برهنت أف أتش كابيتال (‏FH Capital‏) وهي ‏شركة الاستثمارات البنكية التابعة لدار التمويل ، جدارة و مقدرة على قيادة اكتتاب عام أولي و ‏بنجاح في أصعب الظروف. كما أثبت مدير الاكتتاب، بنك المشرق دوره القيادي و الكبير في ‏سوق الاكتتابات الأولية و قدرته على استقطاب المستثمرين. ‏

و قد أثنت لجنة المؤسسين على القائمين على كل من هيئة التأمين و هيئة الإمارات للأوراق ‏المالية و السلع و دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبو ظبي على دعمهم اللامتناهي الذي ساهم في ‏إنجاح هذا الاكتتاب.‏ و بالرغم من الإقبال الكبير لشتى شرائح المستثمرين الأفراد و شركات و مؤسسات القطاع ‏الخاص، فقد كان من الملاحظ الغياب التام للأذرع الاستثمارية التابعة للقطاع العام. فلم تشارك ‏بالاكتتاب أي من صناديق التقاعد و لا صناديق الاستثمار السيادية و لا أي مؤسسة استثمار ‏حكومية أو أي ذراع مملوك لها بالكامل أو جزئياً.‏

‏ ‏ و من المعلوم أن الاكتتاب العام الأولي اقتصر على مواطني الدولة، إلا أن الشركة تنوي فتح باب ‏التملك للأجانب فور إدراج أسهمها بالسوق المالي و يتم العمل حالياً على إنهاء إجراءات ‏التخصيص و المحددة بتاريخ 23 مارس2011، كما تنوي الشركة عقد الجمعية العمومية التأسيسية ‏خلال عشرة أيام من ذلك التاريخ، تمهيداً لإنهاء عمليات تأسيس الشركة، و الإدراج في سوق أبو ‏ظبي للأوراق المالية