البيانات الصحفية

أبوظبي، 29 يناير 2012 - أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) عن أرباح صافية لمجموعتها بلغت 63.2 مليون درهم للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2011. أي بعائد يبلغ 21 فلس للسهم الواحد. كما ارتفعت إجمالي الموجودات لتصل إلى 3.31 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6% مقارنة مع 31 ديسمبر2010 حيث كانت 3.12 مليار درهم.

واستقرت صافي إيرادات الفوائد لعام 2011 عند 112 مليون درهم مقارنةً مع 117.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2010. إن أحد أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض صافي إيرادات الفوائد يعود للانخفاض الملحوظ ‏ في أسعار الفائدة بين البنوك، حيث ظلت أسعار الفائدة مستقرة ‏خلال الجزء الأكبر من عام 2011 بالمقارنة مع عام 2010. وسجلت صافي إيرادات الرسوم والعمولات من أنشطة الأعمال الأساسية نمو بلغ %18 حيث ارتفعت إلى 23.8 مليون درهم في عام 2011 مقارنةً مع 20.2 مليون درهم في عام 2010.

تعليقاً على البيانات المالية للمجموعة، قال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "بالرغم من ظروف السوق الصعبة والتشدّد الملحوظ في المتطلبات التنظيمية، نحن فخورون في المحافظة على ربحيتنا للسنة السابعة على التوالي منذ تأسيس دار التمويل، حيث يعتبر هذا إنجازاً كبيراً كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية الذي تحتدم فيه المنافسة الشرسة".

وخلال هذا العام، استمرت ودائع العملاء بالنمو المتصاعد لتبلغ أعلى مستوى لها منذ تأسيس الشركة حيث وصلت إلى 1.62 مليار درهم كما في 31 ديسمبر2011 بالمقارنة مع 1.57 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010. وأضاف القبيسي: "يعتبر هذا إنجازاً ملحوظاً، ولا سيما في ظل شح السيولة بين البنوك خلال الربع الأخير من عام 2011، الأمر الذي يعكس استمرار‏‎ ‎ثقة السوق بدار التمويل".

ونمت القروض والسلفيات لتصل إلى 1.21 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 1.12 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف القبيسي: "لقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75% في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 71% في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يعكس سياسة الإقراض الحذرة المتَّبعة في عام2011، مهيأةً مزيد من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2012 والأعوام اللاحقة".

واستمرت دار التمويل باعتماد سياسة حذرة في ما يتعلق بمخصصات القروض حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 71% من خلال اعتمادنا مخصصات محددة لتغطية التعرض لكافة القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة. بالاضافة الى ذلك تحتفظ الشركة بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.25% من محفظة القروض العاملة.

وتعليقاً على وضع السيولة، قال القبيسي:"لقد استمرت دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 كنا مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرينا بالحفاظ على هذا الموقع. وبلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر2011 مبلغ 496 مليون درهم مقارنةً مع 461 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2010 مما يمثل نمواً بإجمالي الموجودات بنسبة 15%".
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت دار التمويل بنجاح (عن طريق الاكتتاب العام) دارالتأمين (ش.م.ع) شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم الخدمات التأمينية حيث نتمسك بهذا الاستثمار.

وأضاف القبيسي: "نحن واثقون من إمكانية نمو الأرباح المستقبلية لهذا الاستثمار، والذي سيعود على مجموعة دار التمويل بأرباح صافية في المستقبل".

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة 10% شرط الحصول على الموافقات التنظيمية. و بعد توزيع هذه النسبة ستتمكن الشركة من الاحتفاظ بنسبة 52% من صافي أرباح السنة و التي ستدخل ضمن حقوق المساهمين حيث ستستعمل لدعم النمو المستقبلي لدار التمويل.

و ختم القبيسي قائلاً: نحن نتطلع لعام 2012 بتفاؤل ونسعى للنمو بثبات في ضوء التحسن الملحوظ للنشاط الاقتصادي. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات و الهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم من أجل زيادة العوائد للمساهمين"