البيانات الصحفية

أبو ظبي، 14 مايو 2004 – أعلـنت لجنـة المؤسسين لدار التمـويل عن إغلاق بـاب الاكتتـاب في أسهـم الشركـة يـوم الخميس الموافق 6 مايـو 2004، هذا وتشير الإحصائيات المبدئية إلى أن إجمالي حجم الاكتتاب بأسهـم الشركـة بلـغ 350, 090, 602, 8 درهـم ( ثمانية مليارات وستمـائة واثنان مليون وتسعون ألف وثلاثمائة وخمسون درهم).

وبـذلك يكـون الاكتتـاب في أسهـم دار التمويـل قد حـقق نجاحـاً باهـراً وسجـل رقمـاً قياسيـاً لمعـدلات تغطيـة الاكتتابـات في دولـة الإمارات حيث وصـل معـدل تغطية رأس المـال المطروح للاكتتاب إلى 5, 74 مرة، ممـا يعنـي أن نسبة التخصيص للمكتتبيـن تقـارب 34, 1% من مبلغ الاكتتـاب. ومن الجدير بالذكـر أن معدل تغطية اكتتاب أسهم دار التمويل يعتبر من أعلى معدلات التغطية في تاريخ منطقة الخليج.

هـذا وتنـوه لجنـة المؤسسيـن إلى أن حجـم الاكتتـاب المعلـن عنـه في هذه المرحلة يعتبـر مبدئيـاً حيث أنه قد يتأثـر بسبب أيـة شيكـات غير محصلـة أو إلغـاء لطلبـات اكتتـاب غيـر مستوفاة لشروط الاكتتاب.

هذا وأكدت لجنة المؤسسين متابعتها وحرصها على إنهـاء إجـراءات الاكتتـاب وإتمـام عملية التخصيـص بأسـرع وقـت ممكـن باتبـاع سياسـة النسبـة والتنـاسـب، وسيتم إرسال إخطـارات التخصيص وكامـل المبالـغ الفائضـة التي تفـوق رأس المـال المطـروح للاكتتـاب وقـدره 110 مليـون درهـم إضافة إلى مصاريـف الإصـدار للأسهم غيـر المخصصـة بتاريـخ أقصـاه 6 يونيو 2004.

وقد تميـزت إجـراءات الاكتتـاب بالسلاسـة والسهـولة نظـراً لتعـدد منافـذ الاكتتـاب من خـلال فـروع أربعـة بنـوك وستـة مكاتـب لشركـات الوساطـة. واتسمت عملية الاكتتـاب في آخر يوميـن بالزيـادة الملحوظـة في عـدد طلبـات ومبالـغ الاكتتـاب.

والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تأسيس "دار التمويل" من قبل المجلس التنفيذي لإمـارة أبوظبـي في شهر مـارس برأسمال قدره 200 مليون درهم. وقد اكتتب المؤسسون بما يعادل 45% من رأسمـال الشـركة وبلغ عددهـم 189 مؤسس على رأسهـم شركة أبوظبي للاستثمار والمستثمر الوطنـي بالإضـافة إلى شـركـات استثمـار أخرى محلية وشركـات تأميـن وجمعيـات تعاونيـة وخيـرية ومجموعـات عـائلية وشـريحة واسعـة من شتـى فئـات المجتمع المحلـي.

وتتلخص رسالة الشركة في تقديم خدمـات ومنتجات تمويليـة واستثماريـة بجودة عالية ومتميزة تلبي احتياجات المجتمع بكافة فئاته وشرائحـه من خـلال توظيف أفضل الخبـرات المالية واستخـدام التكنولوجيـا المتطـورة بالشكـل الذي يحقـق العائـد المجدي للمستثمرين ، لتكـون بذلك ركيزة تدعـم خطـى التنميـة الاقتصـاديـة لدولـة الإمارات.