البيانات الصحفية

سجلت دار التمويل ش.م.ع ارتفاعاً مطرداً في صافي أرباحها المجملة ليبلغ 66.2 مليون درهم للأشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2015، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8.3% بالمقارنة مع 61.2 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفعت عوائد السهم الواحد في الأشهر الست المنتهية في 30 يونيو 2015 بنسبة 21% لتبلغ 23 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع 19 فلساً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الإقراض والتوسع في محفظة الدخل الثابت، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 46.7% ليصل إلى 93.4 مليون درهم خلال الأشهر الست الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع 63.7 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. لكنّ صافي إيرادات الرسوم والعمولات سجّل تراجعاً بالمقارنة مع العام الماضي وذلك بسبب انخفاض إيرادات الوساطة نتيجة لتباطؤ النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر الست الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. كما بلغ دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة 70.3 مليون درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.4% عن الدخل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 66.7 مليون درهم.

ونتيجة لما ورد سابقاً، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 14.4% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015 مسجّلاً مبلغ 183.4 مليون درهم بالمقارنة مع 160.3 مليون درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبسبب التوسع المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، فقد ارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لتبلغ 92.7 مليون درهم بالمقارنة مع 80.8 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وتماشياً مع النهج المعتمد باتباع سياسة متحفظة بالنسبة لمخصصات الديون المعدومة، وضعت دار التمويل مخصصات إضافية للديون المعدومة بقيمة 24.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2015 بالمقارنة مع 18.3 مليون درهم وضعت في الفترة نفسها من العام الماضي.

ونما إجمالي الموجودات بنسبة 5.1% ليصل إلى 4.73 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 4.50 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ونما صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بصورة مطّردة بنسبة 19.8% ليصل إلى 2.07 مليار درهم كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 1.73 مليار درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.2% كما في 30 يونيو 2015، مفسحةً مجالاً واسعاً لنمو أعمال الإقراض على المدى القريب.

وسجلت قيمة حقوق المساهمين مبلغ 749.5 مليون درهم كما في 30 يونيو 2015 بالمقارنة مع 703.9 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال المرجحة وفق المخاطر على المستوى الإجمالي 19.9%. وتماشياً مع سياستها الحذرة في إدارة السيولة، بلغ النقد وما يعادله كما في 30 يونيو 2015 ما يقرب من 16% من إجمالي الموجودات.

وتعليقاً على نتائج النصف الأول من عام 2015، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "لقد سمحت لنا البيئة الاقتصادية المستقرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على تنمية وزيادة أنشطتنا الرئيسية المتمثّلة في الإقراض الفردي والتجاري والاستثمارات. ولقد استطعنا من خلال استراتيجيتنا وسعينا المستمر لاستهداف القطاعات المربحة من الاستمرار في تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا. ونحن واثقون من استمرار فعالية هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب".