البيانات الصحفية

أبوظبي، 1 مارس 2010 – صادق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية لدار التمويل ش.م.ع. على توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 50% وأسهم منحة بنسبة 25%.‏

حققت دار التمويل خلال عام 2009 أرباحاً صافية بلغت 112.4 مليون درهم، نشأت بشكل رئيسي من الأعمال ‏الأساسية للشركة. و قد بلغ إجمالي الأصول 2.72 مليار درهم بزيادة وقدرها 12% مقارنة مع السنة السابقة. كما ‏ارتفعت أرصدة ودائع العملاء إلى 1.50 مليار درهم، مقابل 1.06 مليار درهم في عام 2008 بزيادة قدرها 41%، مما ‏يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها دار التمويل من قبل شرائح متنوعة من العملاء.‏

وتوجه السيد محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل للمساهمين قائلاً: "لقد عمدت دار التمويل في عام ‏‏2009 إلى دعم وجودها في السوق إضافة إلى تنظيم الهيكل الداخلي للشركة. كما أن تجاوبنا السريع لأزمة السيولة، كان ‏من العوامل الرئيسية التي ساعدتنا على تخطي الأزمة والصمود في وجه تدهور الظروف الاقتصادية. إن سياستنا في النمو ‏المتعقل، قد ساعدتنا على تجنب المخاطر التي كانت لتؤثر سلباً على أداء الشركة".‏

ترسخت العلامة التجارية لاسم "دار التمويل" لدى الأوساط التجارية، إذ ازدادت شهرة خدمات ونشاطات الشركة بين شرائح ‏مختلفة من الشركات والأفراد. حيث تتكون خدمات دار التمويل الأساسية من ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: التمويل التجاري ‏وتمويل الأفراد وأعمال الخزينة والاستثمارات. وتقوم تلك القطاعات بتأدية أدوارها بشكل متكامل ومتناغم ومنسجم مع ‏بعضها البعض، لتشكل محفظة استثمارية متكاملة. إن ما يميز دار التمويل هو سعيها لإيجاد منتجات مبتكرة وحلول تمويلية ‏للشرائح التي لا يتم تلبية احتياجاتها المالية بشكل جيد.‏

وأضاف السيد القبيسي قائلاً: " وكما أشرت في العام الماضي، فقد ساعدتنا بشكل كبير الإستراتيجيات الأساسية التي قامت ‏عليها الشركة، كالسعي المستمر للحصول على فرص إقراض مربحة وإدارتنا السليمة للمخاطر وتنوع محفظتنا في مختلف ‏القطاعات الاقتصادية إضافة إلى تنوع منتجاتنا وحرصنا على خفض التكاليف". ‏
‏

"إن الحكمة والحذر في عملنا هو أمر حتمي، ونحن ملتزمون بالضوابط التي وضعناها لأنفسنا. نحن نقوم بشكل مستمر ‏بمراجعة واستعراض المخاطر المحتملة لتفاديها. ونسعى دائماً للاحتفاظ بنسبة عالية لكفاءة رأس المال و الإبقاء على سيولة ‏مرتفعة. إن سياستنا التمويلية المحافظة تعمل كحاجز للحد من أية خسائر مفاجئة في الائتمان أو الاستثمار. وكنتيجة لذلك، ‏استمر الإقبال الشديد من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية والمصارف، الأمر الذي ساهم بزيادة الودائع بشكل كبير". ‏تابع السيد القبيسي.‏

و اختتم قائلا : "نحن نتجه نحو عام 2010 مع وجود قاعدة رأسمالية قوية، وسياسة عمل ثابتة ومحفظة استثمارية متنوعة ‏إضافة إلى العديد من الفرص المهمة الناتجة عن التطور السريع للسوق، حيث تكمن أهدافنا الأساسية في تحقيق التوازن ‏بين النتائج الحالية وخطة النمو المستقبلية، واضعين نصب أعيننا الحاجة إلى تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر ‏المصاحبة لهذه الفرص. وفي النهاية، إن هدفنا الأساسي هو تعزيز مكانة وقدرة "دار التمويل" وزيادة أرباح المساهمين".‏