البيانات الصحفية

أبو ظبي، 18 مارس،2013- حققت دار التمويل أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بلغت 72.2 مليون درهم، نشأت بشكل رئيسي من الأعمال ‏الأساسية للشركة. وقد سجلت إجمالي الأصول نمواً بلغت نسبته 6% لتصل إلى 3.72 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012، بالمقارنة مع 3.51 مليار درهم سجلت في 31 ديسمبر 2011.

كما ارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتصل إلى 1.80 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 وهي أعلى نسبة سجلت منذ تأسيس الشركة بالمقارنة مع 1.55 مليار درهم سجلت في 31 ديسمبر 2011، مما يعكس استمرار مصداقية دار التمويل وسمعتها الطيبة في السوق.

ونظراً للأداء المالي المتميّز للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2012، وافق مساهموا دار التمويل ش.م.ع، على توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 12%، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبو ظبي.

وفي كلمته أمام المساهمين، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "لقد تقدمنا خطوة إضافية على طريق النجاح بتحقيقنا أرباح وتغلبنا على تحديات السوق الصعبة للسنة الثامنة على التوالي".

وأضاف القبيسي: "هانحن نسير نحو عام 2013 بثقة، ونصبو إلى تحقيق آفاق جديدة من النجاحات، حيث تم منح دار التمويل جائزة أفضل شركة تمويل للأعمال في الشرق الأوسط وللسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل شركة تمويل للأفراد في الشرق الأوسط خلال حفل جوائز بانكر ميدل إيست لعام 2012".

وتابع القبيسي: "استمرت التقلبات السياسية والاقتصادية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2012، الأمر الذي زعزع ثقة المستثمرين في السوق. ولكن نأمل أن يتغير هذا الوضع في دول منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام لتعود ثقة المستثمرين ونحصد النمو في جميع قطاعات الأعمال".

وأضاف القبيسي: "لقد أثبتت الإمارات، التي تعد السوق الرئيسية لأعمالنا، قدرتها على الثبات وعلى مواجهة هذه الظروف في ظل القيادة الحكيمة".

وتابع القبيسي قائلاً: "ومع حرصنا على متابعة أحداث الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة الدقيقة عن كثب، فإننا لا ننوي في الوقت الحالي إجراء أي تعديل جوهري في استراتيجية العمل أو خطط النمو قريبة الأجل وذلك لثقتنا بفعاليتها في خضم التغيرات الجارية على الساحة الإقليمية والعالمية".

وأضاف القبيسي: "بقاعدة رأسمالية قوية، واستراتيجيات عمل واضحة ومحفظة أصول متنوعة، وقدرتنا على اقتناص مجموعة من الفرص المربحة، نتطلع إلى مستوى جديد من الإنجازات في عام 2013".

" لقد استهلت دار التمويل عام 2013 بديناميكية متجددة من خلال إضافة ميزات جديدة على منتج خطاب الضمان الرابح حيث أصبح يغطي كافة رسوم وزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال والتي تبلغ قيمتها 28 درهم لكل عامل أو موظف نيابة عن العملاء من الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دفعها نسبة أرباح على ودائع خطابات الضمان"، أضاف القبيسي.

وختم القبيسي قائلاً: "سنواصل عملنا في ابتكار وتحسين منتجاتنا وخدماتنا لتتماشى مع نمو وتوقعات عملائنا وذلك من خلال سعينا الدائم إلى التميّز وفهمنا العميق لاحتياجات عملائنا".