البيانات الصحفية

أبوظبي - 06 فبراير 2019 - حافظت دار التأمين (ش.م.ع) على ثبات أدائها خلال العام 2018، حيث حققت صافي أرباح بلغت 10.64 مليون درهم، وهي أعلى بنسبة 28.9% مقارنةً مع 8.12 مليون درهم للعام السابق، مما يبشّر بالنمو المستمر للأرباح في المستقبل القريب. وأوصى مجلس الإدارة بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية لأول مرة منذ التأسيس خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة انخفاضاً خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 حيث وصلت إلى 210.88 مليون درهم بالمقارنة مع 219.47 مليون درهم سُجلت خلال العام السابق، وذلك نتيجة سياسة انتقاء الأخطار المكتتبة التي تمت بشكل منهجي ومنظم. أما بالنسبة إلى صافي المطالبات المتكبدة خلال عام 2018 فقد سجلت انخفاضاً إيجابياً بنسبة 20.84% إلى 84.44 مليون درهم بالمقارنة مع 106.67 مليون درهم خلال العام السابق. ويعود ذلك بشكل مباشر لسلسلة من القرارات الإدارية الاستراتيجية والتكتيكية لخفض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال. وسجلت نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي أقساط التأمين المكتسبة تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت إلى 56.9% في العام2018  مقابل 67.6% من العام السابق. وارتفع صافي دخل الاكتتاب بقوة في عام 2018 بنسبة وصلت إلى 24.2% إلى 45.75 مليون درهم بالمقارنة مع 36.85 مليون درهم سُجِّلت خلال العام السابق.

وتعليقًا على النتائج المالية لعام 2018 قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: "على الرغم من المنافسة الشديدة والضغوطات المرتفعة على تكاليف الدخل، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نمواً ملحوظاً عاماً بعد عام بنسبة 28.9%، ويعود الفضل بذلك إلى سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية المخططة بعناية والمنفذة في جميع خطوط الأعمال. ونحن واثقون من الحفاظ على نُموّنا لعام 2019 والمستقبل."

ولقد ارتفعت العوائد الاستثمارية إلى 4.36 مليون درهم لعام 2018 مقارنةً مع 2.89 مليون درهم للعام السابق، وذلك من خلال قيام دار التأمين بالاستثمار في العقارات ذات عوائد إيجار عالية خلال الربع الأول من 2018. كما أن إجمالي أصول الشركة من النقد وما يعادله شكلت 19.4% من إجمالي أصول الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، مجسدةً ثبات موقع الشركة المالي.

أما بالنسبة إلى النفقات الإدارية والعامة، فلقد ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق ولكنها ضمن الميزانية المحددة لعام 2018. ومن ناحية تقنية المعلومات والعمليات، فلقد طبقت الشركة نظام الضرائب ذات القيمة المضافة التي تم تطبيقها في الدولة في الأول من يناير 2018. مما أدى إلى زيادة النفقات الجارية بشكل ملحوظ خلال العام 2018 والتي بلغت 2.96 مليون درهم، بأثر رجعي عن وثائق صدرت خلال سنة 2017 وامتد أثرها لسنة 2018، وذلك طبقاً لقوانين ضريبة القيمة المضافة المتّبعة في الدولة.

قامت دار التأمين بتوسيع شبكة أفرعها داخل الدولة خلال عام 2018، من خلال افتتاح فرعين جديدين أحدهما في ديرة – دبي، والآخر بمنطقة المرور – أبو ظبي. وبذلك يرتفع عدد فروعها داخل الدولة إلى 8 أفرع، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي.

وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: "مازلنا متفائلين بنمو الأرباح في المستقبل القريب. وترتكز استراتيجيتنا على المنافسة في قطاع التأمين من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتوفير حلول رقميّة متطوِّرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة. وسنمضي قدماً لزيادة أرباحنا من خلال أنشطتنا التأمينية والقيام بالتحسين المستمر لإمكانيات الاكتتاب في المخاطر وتعزيز عمليات إدارة المطالبات وتوسيع نطاق تواصلنا مع العملاء."