أبوظبي، 15 مايو 2011 – حصلت دار التمويل ش.م.ع اليوم على جميع الموافقات التنظيمية لفتح باب التملك للأجانب في أسهمها بنسبة لا تتعدى 20% من حصة رأس المال المدفوع.
وقد دعي لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 23 يونيو2011، بهدف تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث أنه وفقاً للنظام الحالي يمكن فقط للمواطنين الإماراتيين التمتع بامتلاك وتداول أسهم دار التمويل.
وتعليقاً على هذا الإنجاز الهام، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة دار التمويل: "تأتي مبادرة تملك الأجانب استجابة للطلبات المتكررة من جانب المجتمع الاستثماري على مدى السنوات الماضية. تعتبر هذه المبادرة بمثابة فرصة لدار التمويل لتوسيع حصتها السوقية من خلال جذب مستثمرين مؤهلين ليصبحوا عملاءً أوفياء".
وتابع خياطة قائلاً: "إن هذا الإنجاز من شأنه أن يمهد الطريق لمستثمرين جدد في جميع أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في ازدهار ونجاح القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتهم نجاح وازدهار دار التمويل في السنوات المقبلة".
حققت دار التمويل أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بلغت 115.1 مليون درهم. وفي وقت سابق من هذا العام، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، صادق مساهمو دار التمويل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم منحة بنسبة 10%.
"نحن نركز على زيادة عوائد المساهمين وواثقون من أن هذه المبادرة سوف تؤدي إلى جذب مستثمرين أجانب"، ختم خياطة.
منذ إنشائها في عام 2004، شهدت دار التمويل نمواً ملفتاً، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز“FH” ومصنفة ضمن شركات "الفئة الأولى" من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
في حال فقدان أو سرقة بطاقتك الائتمانية يرجى إبلاغنا بالاتصال على خط المساعدة 600511114، خدمتنا متوفرة على مدار الساعة