البيانات الصحفية

أبوظبي،‏‎ 15 ‎‏مايو 2011 – حصلت دار التمويل ش.م.ع اليوم على جميع الموافقات ‏التنظيمية لفتح باب التملك‎ ‎للأجانب في أسهمها ‏بنسبة لا تتعدى 20% من حصة رأس المال ‏المدفوع.‏

وقد دعي لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 23 يونيو2011، بهدف تعديل ‏النظام الأساسي ليتوافق مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث أنه وفقاً للنظام ‏الحالي يمكن فقط للمواطنين الإماراتيين التمتع بامتلاك وتداول أسهم دار التمويل.‏

وتعليقاً على هذا الإنجاز الهام، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة ‏دار التمويل: "تأتي مبادرة تملك الأجانب استجابة للطلبات المتكررة من جانب المجتمع ‏الاستثماري على مدى السنوات الماضية. تعتبر هذه المبادرة بمثابة فرصة لدار التمويل ‏لتوسيع حصتها السوقية من خلال جذب مستثمرين مؤهلين ليصبحوا عملاءً أوفياء". ‏

وتابع خياطة قائلاً: "إن هذا الإنجاز من شأنه أن يمهد الطريق لمستثمرين جدد في جميع ‏أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة في ازدهار ونجاح القطاع المالي في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة من خلال مشاركتهم نجاح وازدهار دار التمويل في السنوات المقبلة".‏

حققت دار التمويل أرباحاً صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بلغت 115.1 ‏مليون درهم. وفي وقت سابق من هذا العام، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، صادق ‏مساهمو دار التمويل على توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم ‏منحة بنسبة 10‏‎%‎‏.‏

"نحن نركز على زيادة عوائد المساهمين وواثقون من أن هذه المبادرة سوف تؤدي إلى جذب ‏مستثمرين أجانب"، ختم خياطة.‏

منذ إنشائها في عام 2004، شهدت دار التمويل نمواً ملفتاً، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي ‏للأوراق المالية تحت رمز‎“FH”‎‏ ومصنفة ضمن شركات "الفئة الأولى" من قبل هيئة الأوراق ‏المالية والسلع.‏