البيانات الصحفية

أبو ظبي، 17 أبريل 2004 – وستطرح الشركة للاكتتاب العام 110 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم مضافاً إليها 5 فلوس مصاريف إصدار. ويبلغ إجمالي رأس مال الشركة 200 مليون درهم، حيث أكتتب المؤسسون بـ 90 مليون درهم منها.

ويتصدر قائمة مؤسسي الشركة، شركة أبوظبي للاستثمار (20% من رأس مال الشركة) والمستثمر الوطني (6.75% من رأس مال الشركة). وتعتبر الشركتان من المؤسسات المالية الرائدة بدولة الإمارات حيث أن شركة أبوظبي للاستثمار تعتبر أول شركة استثمار في الدولة ولها نشاطها البارز في قطاع المال والأعمال في الدولة وخارجها على حد سواء. وقد برزت شركة المستثمر الوطني كأحد الشركات الاستثمارية المتميزة في سوق دولة الإمارات وحققت لنفسها سجلا مميزاً وخاصة في مجال تأسيس العديد من الشركات الناجحة بالدولة بالإضـافة إلى الخدمـات المـالية الأخـرى.

وبالإضافة إلى شركة أبوظبي للاستثمار والمستثمر الوطني تشمـل قائمة مؤسسـي الشركة 189 مؤسس من بينهم شركات استثمار محلية وشركات تأمين وجمعيات تعاونية وخيرية ومجموعات عائلية وشريحة واسعة من شتى فئات المجتمع المحلي، تشمل (لأول مرة) عدد من سيدات الأعمال المواطنات. وقد اتسمت عملية اكتتاب المؤسسين لدار التمويل بالإقبال الكبير من رجال الأعمال والذي انعكس على تركيبة قائمة المؤسسين. ومن المتوقع أن يشكل تنوع قاعدة المؤسسين دعماً كبيرا للشركة مما يفسح مجالا تسويقيا كبيراً لنشاطاتها، وخاصة في السنوات الأولى من أعمالها.

ويقـود بنك أبوظبـي الوطنـي مجمـوعة من البنوك المشـاركة في الاكتتـاب، تشمـل كـل من بنك الإمارات الدولي، بالإضافة إلى شركة الإمارات للخدمات المالية، وبنك الفجيرة الوطني وبنك الاستثمار.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بسوق الإمارات، وحرصاً من مؤسسي "دار التمويل" على تسهيل إجراءات الاكتتاب للسادة المستثمرين، فقد تم دعوة نخبة من شركات الوساطة المحلية للمشاركة بصورة رسمية بالاكتتاب. وتشمل قائمة شركات الوساطة المشاركة بالاكتتاب كل من الشركة الوطنية للوساطة المالية ومركز الإمارات التجاري والخليج للخدمات المالية ومركز الشرهان للأسهم والشركة المتحدة للوساطة ومركز الوثبة للأسهم والسندات.

وستوفر الشركة طلبات الاكتتاب ونشرة الإصدار يوم السبت الموافق 24 أبريل 2004، لدى البنوك وشركات الوساطة المشاركة بالاكتتاب. ولتسهيل إجراءات الاكتتاب يمكن للسادة المستثمرين دفع قيمة الاكتتاب من خلال شيك مسطر لصالح الشركة مسحوب على أحد بنوك الدولة أو خصماً من حسابهم لدى بنك الاكتتاب. ويحظر الاكتتاب نقداً.

إن الاكتتاب بأسهم الشركة متاح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من من هم فوق سن الثامنة عشرة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للحكومات المحلية والاتحادية بدولة الإمارات.

هذا وقد قررت لجنة المؤسسين اتباع سياسة النسبة والتناسب لتخصيص أسهم الشركة، حيث ستعاد مبالغ الاكتتاب ورسوم الإصدار الفائضة بعد الانتهاء من تخصيص الأسهم. ولن تحتفظ الشـركة بأي مبالغ تفوق رأس المـال المطروح للاكتتاب بغض النظـر عن المبـالغ التي يتم تحصيلهـا خـلال الاكتتاب العـام.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـعدد (000, 10) سهم، وأي طلبات اكتتاب تزيد عن الحد الأدنى يجب أن تتضاعف بمعدل (1,000) سهم. ولا يوجد حد أعلى للاكتتاب ولكن سيراعى عند التخصيص ألا تزيد الأسهم المخصصة للشخص الواحد عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وذلك بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

هـذا وتجدر الإشـارة إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس "دار التمويل" من قبل المجلس التنفيذي لإمـارة أبوظبي الشهر المـاضي. وتتلخص رسالة الشركة في تقديم خدمات ومنتجات تمويلية واستثمارية بجودة عالية ومتميزة تلبي احتياجات المجتمع بكافة فئاته وشرائحه من خلال توظيف أفضل الخبرات المالية واستخدام التكنولوجيا المتطورة بالشكل الذي يحقق العائد المجدي للمستثمرين ، لتكون بذلك ركيزة تدعم خطى التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.