البيانات الصحفية

أبو ظبي، 2 يناير 2004 – برئاسة سمـو الشيـخ / خليفـة بن زايـد بن سلطـان آل نهيـان، ولي عهد إمـارة أبوظبي نـائب القـائد الأعلى للقـوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، أصـدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي موافقتـه على تأسيـس "دار التمويل" (Finance House) برأس مـال وقدره 200 مليـون درهـم كشركـة مساهمـة عامة وطـرح أسهمها للاكتتاب العام.

هذا وقد حصـل المؤسسـون على الموافقـات المبدئية لتأسيس الشركـة من كل من المصرف المركـزي لدولة الإمـارات العربية المتحدة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبلدية أبوظبي.

وقد قامـت شركة أبوظبي للاستثمار والمستثمر الوطني بتبني تأسيس "دار التمويل" كشركة تمويـل متكاملة تقوم بتوفير خدمـات ومنتجات تمويلية مختلفـة لعملائـها من الأفراد والشركـات التجارية والمؤسسـات الحكومية، وذلك بعد دراسـة مستفيضـة لسوق التمويـل بالدولة.

ويعتبـر المؤسسين الرئيسين للشركة من الشركـات المـالية الكبرى بالدولة، حيث تأسست شـركة أبوظبي للاستثمـار عـام 1977 كأول شـركة استثمـار بالدولة. أمـا المستثمـر الوطني فهي شـركة وطنية رائدة في مجـال الاستثمـار ولهـا سجل أعمـال متميز في تأسيس العديد من الشركـات الناجحة بالدولة.

وبالإضـافة إلى شركـة أبوظبي للاستثمـار والمستثمـر الوطنـي يشـارك عدد كبير من المؤسسـات الحكومية والشبه حكومية والشركـات التجـارية والأفـراد في تأسيس "دار التمويل" ممـا سيسـاهم في جذب عمـلاء وتوفير دعـم للشركة من قبل شريحة هامة من المؤسسـات والشركـات والأفـراد بالدولة.

ويقوم المؤسسـون بالاكتتـاب بحصـة تبلغ 45% (90 مليون درهم) من رأس مـال الشركة، ويطـرح 55% (110 مليون سهم) من أسهم الشركة للاكتتـاب العـام لمواطني دولة الإمـارات العربية المتحـدة بسعر درهم واحد لكل سهـم. ومن المتوقع أن يتم طـرح الأسهم للاكتتـاب العـام في شهـر أبريل القـادم من خـلال عـدد من البنوك العـاملة بالدولة بالإضـافة إلى عدد من شركـات الوسـاطة المسجلة لدى كل من سوق أبوظبي للأوراق المـالية وسوق دبـي المـالي بهـدف تيسير إجراءات الاكتتـاب للمستثمرين.

وتتميز "دار التمويل" بكونها شركة مساهمة عـامة تمثل قاعدة جماهيرية واسعة بالإضافة إلى كونهـا شركة تمويل متكاملة تستمد القوة المـالية والخبرات الفنية لمؤسسيهـا الرئيسيين.

تتلخص رسالة الشركة في تقديم خدمـات ومنتجات تمويلية واستثمـارية بجـودة عاليـة ومتميزة تلبي احتياجات المجتمع بكـافة فئاته وشرائحه من خلال توظيف أفضل الخبرات المالية واستخـدام التكنولوجيا المتطـورة بالشكـل الذي يحقق العائـد المجدي للمستثمرين، لتكون بذلك ركيزة تدعم خطى التنمية الاقتصادية لدولة الإمـارات. وستقوم الشـركة بإدارة أعمالها في الدولة من مقـرها الرئيسي في مدينة أبوظبي وسيكـون لها فـروع في عـدد من المـدن الرئيسة في إمارات الـدولة المختلفـة.

وصـرح السيـد / حـارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمـار، أن سوق الخـدمـات التمويلية في الدولة والمنطقة سوق نشط وحيوي يتسـم بنمو مطـرد وعوائد جذابة بالنسبة للمؤسسـات المـالية العـاملة به. هـذا وتعتبـر "دار التمويـل" أولى شركـات التمويل المتكـاملة بالدولة عمـومـا وأول شركـة تمويل عـاملة مقـرهـا أبوظبي. هـذا وستشمـل أنشطة "دار التمويل" استقبال الودائع من المؤسسات والشركـات بالإضافة إلى أنشطة تمويل قطـاعي الأفراد والشركـات المتوسطة بالإضافة إلى الاستثمارات بشتى أنواعها، بالإضافة إلى إصـدار خطابات الضمـان والاعتمادات المستندية. ولن يشكـل التمويل العقـاري أولوية للشـركة وذلك بسبب المنـافسة المتزايدة وتدني هـامش الأربـاح وطول فتـرات التمويل.

أما بخصوص حجم رأس المـال، فذكـر السيد / حـارب الدرمكي أنه كـان بالإمكان استقطـاب رأس مـال أكبر ولكن تم تحديد رأس المـال بعد دراسة مستفيضة لمتطلبات الموارد المالية للشركة طبقا لخططها المستقبلية وأنظمة المصرف المركزي ذات الشأن مؤكـدا في نفس الوقت أن المعيار الأول لقيـاس نجـاح أي شركة هـو نسبة العـائد على حقوق المسـاهمين هـذا بالإضـافة إلى أن رأس المـال الحـالي لن يكون عقبة أمـام تطويـر نشـاطـات الشـركة نظـرا لارتبـاطهـا الوثيق بالمؤسسـين الرئيسيين ذوي القدرة المـالية العمـلاقة.