البيانات الصحفية

أبوظبي، 13 فبراير 2017 - أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) أنها حققت إجمالي دخل شامل بلغت قيمته 65 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة %50 بالمقارنة مع 43.35 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الموجودات والمبالغ المستردة من القروض المتعثرة، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية وصافي الدخل من أدوات الدين المستمرة بنسبة %23.6 ليصل إلى 245.4 مليون درهم في عام 2016 بالمقارنة مع 198.4 مليون درهم في العام المنصرم. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %7.7 نتيجةً لارتفاع رسوم الوساطة المالية التي شهدت طفرةً في الربع الأخير من عام 2016 بفضل زيادة حجم التداول في أسواق الأسهم المحلية.

وقد شهدت أعمال التأمين في عام 2016 تحولاً رئيسيًا عبر تسجيل صافي دخل قيمته 7.7 مليون درهم بالمقارنة مع 0.7 مليون درهم سُجلت في العام المنصرم. كما نما دخل الاستثمار الكلي من محفظة دار التمويل الاستثمارية المتنوعة التي تضم الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والدخل الثابت والاستثمارات العقارية بنسبة %13.7 لتصل قيمته إلى 85.3 مليون درهم في عام 2016 بالمقارنة مع 75 مليون درهم سُجلت في العام المنصرم.

تعليقًا على النتائج المُحققة في 2016، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "على الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إننا فخورون بالمحافظة على ربحيتنا للسنة المالية الثانية عشر على التوالي منذ تأسيس دار التمويل. كما نُشيد بمرونة نموذج أعمالنا وقوة إدارة السيولة وقدرتنا على تنفيذ خططنا واستراتيجية أعمالنا".

وحققت القروض والسلفيات بما فيها التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية قيمةً بلغت 2.23 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 2.30 مليار درهم سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع %78.6 الأمر الذي يعكس السياسة الحريصة والحذرة التي تتبعها المجموعة في ما يتعلق بزيادة الموجودات/المطلوبات وتهيئة مزيد من الفرص لتوسيع محفظة الإقراض في المستقبل القريب.

وتستمر السياسة الحذرة لدار التمويل فيما يتعلق بالقروض المتعثرة. حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة على القروض والسلفيات 121.77 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 85.91 مليون درهم في العام المنصرم وذلك بسبب التحديات التي يشهدها قطاع الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2016 بنسبة %7.7 بالمقارنة مع عام 2015، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال في شتى المجالات. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إجمالي العمليات التشغيلية، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة %56.8 بالمقارنة مع %57.6 في عام 2015 مما يدل على تطور الكفاءة التشغيلية.

وتستمر مجموعة دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كانت ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدرًا للإقراض بالنسبة لقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرت بالحفاظ على هذا الموقع حتى الآن. هذا وقد بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 737.60 مليون درهم مما يمثل نموًا بنسبة %16.7 في إجمالي الموجودات.

وبلغت قيمة حقوق المساهمين 953.75 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 954.19 مليون درهم سُجلت في العام الماضي. وجاء ذلك عقب توزيع ‏أرباح نقدية بنسبة 10% من قيمة رأسمالها المدفوع لعام 2015 والتي بلغت 30.95 مليون درهم، و%7.7 تم توزيعها على شهادات الاستثمار فئة (1) بقيمة بلغت 22.50 مليون درهم، هذا وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطّرد كما في 31 ديسمبر 2016 لتبلغ %24.6 بالمقارنة مع %23.3 في نفس الفترة من العام الماضي، لتؤمّن بذلك أساسًا متينًا لنمو مستقبلي.

هذا وقد شهد عام 2017 حصول دار التمويل على تأكيد تصنيفها الائتماني طويل الأجل بدرجة استثمارية (-BBB) وقصير الأجل بدرجة استثمارية (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2017 بتفاؤل كبير ونسعى لتحقيق نمو ثابت يتوافق مع توقعاتنا. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم السريع مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم وزيادة عوائد المساهمين".