البيانات الصحفية

أبوظبي، 28 أبريل 2016 – حققت دار التمويل ش.م.ع صافي أرباح مجملة بقيمة 25.54 مليون درهم للربع الأول من عام 2016، بالمقارنة مع 25.53 مليون درهم سُجلت في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 32% ليصل إلى 58.09 مليون درهم بالمقارنة مع 44.07 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجةً للنمو المطّرد في محفظة الإقراض ومحفظة استثمارات الدخل الثابت. وقد ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 20% لتصل قيمته إلى 11.30 مليون درهم بالمقارنة مع 9.41 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع رسوم العمليات التشغيلية الناجمة عن تسهيلات التمويل التجاري الجديدة وزيادة حجم الأعمال غير الممولة التي ينفذها عملاؤنا من الشركات. وبالنسبة لعوائد الاستثمار الناجمة عن تنوّع محفظتنا الاستثمارية، فقد ارتفعت عوائد الاستثمار بنسبة 8.7% لتصل قيمتها إلى 28.91 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 20.60 مليون درهم سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2016 ليصل إلى 16 مليون درهمًا، وذلك بفضل التحسن المضطرد في محفظة الإقراض التجاري الناجم عن سياسات دار التمويل الحذرة فيما يتعلق بالقروض المتعثرة. وكنتيجة مجمّعة لما سبق ذكره، ارتفعت نسبة الدخل التشغيلي الكلي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 50% لتصل قيمته إلى 118.89 مليون درهم مقارنة مع 79.35 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وسجّل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية نموًا مطردًا بنسبة 10.57% ليصل إلى 2.20 مليار درهم كما في 31 مارس 2015، بالمقارنة مع 1.99 مليار درهم سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من النمو المستقر لمحفظة القروض بلغت نسبة المحفظة الائتمانية إلى الموارد الثابتة 76.7% كما في 31 مارس 2016، مما يعكس حرص المجموعة ونهجها المتوازن فيما يتعلق بنمو الأصول/المطلوبات.

أما على صعيد العمليات التشغيلية، فقد ارتفعت قيمة كلفة إجمالي العمليات التشغيلية في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 11.83% بالمقارنة مع نفس الفترة في العام المنصرم، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال في شتى القطاعات. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في كلفة إجمالي العمليات التشغيلية، انخفض معدل التكلفة بالنسبة إلى الدخل بحوالي 15% ليصل إلى 42.41% مما يدل على تحسّن كفاءة العمليات التشغيلية داخل المجموعة.

وتستمر السياسة الحذرة لدار التمويل فيما يتعلق بمعدلات خسارة القروض، وذلك أخذًا في الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على نمو المحفظة الائتمانية، وعليه فقد اتخذنا في دار التمويل المزيد من الإجراءات والسياسات الحذرة خلال الربع الأول من هذا العام.

وتعليقًا على هذه النتائج صرَّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل قائلاً: "إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2016 تعكس صلابة نموذج الأعمال الذي أثبت فعاليته على مر الأيام. كما أن مجالات العمل الثلاث الرئيسية لدينا، ألا وهي التمويل التجاري والخدمات المالية للأفراد والاستثمارات، تكمّل بعضها البعض وتتكامل بسلاسة لتحقق نموًا مربحًا على الرغم من الظروف الاقتصادية المتغيّرة".

وتماشيًا مع النهج الذي تتبعه الشركة للحفاظ على وفرة سيولتها في جميع الأوقات، حافظت دار التمويل كما في 31 مارس 2016 على سيولتها القوية، حيث يمثّل النقد وما يعادله 14.19% من إجمالي الأصول. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال لدينا 25.4% على المستوى الموحّد كما في 31 مارس 2016، مفسحةً مجالاً واسعًا لتنمية أصولنا في المستقبل القريب.

وفي يناير 2016، حصلت دار التمويل على تأكيد تصنيفها الائتماني طويل الأجل بدرجة استثمارية "BBB-" وقصير الأجل بدرجة استثمارية "A3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس". وتعليقًا على ذلك، صرّح القبيسي قائلاً: "نحن فخورون بالحفاظ على درجة التصنيف الائتماني لدار التمويل للسنة الثالثة على التوالي برغم التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي."

وختم القبيسي قائلاً: "نحن واثقون من أن استراتيجيتنا وسعينا المستمر في استهداف القطاعات المربحة سيمكناننا من الاستمرار في خلق إيرادات مستدامة لمساهمينا".