البيانات الصحفية

أبوظبي، 11 فبراير،2013- أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) عن تسجيلها ومجموعة دار التمويل صافي أرباح للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2012 مبلغ 72.2 مليون درهم أي بزيادة قدرها 20.4% بالمقارنة مع 60 مليون درهم سجلت في 31 ديسمبر 2011. وارتفعت إجمالي الموجودات لتصل إلى 3.72 مليار درهم مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% بالمقارنة مع 3.51 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة 20% شرط الحصول على موافقات السلطات المختصة.

وتعليقا على نتائج مجموعة دار التمويل صرَّح محمد عبدلله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل قائلاً: "على الرغم من تحديات السوق والتشدد الملحوظ في المتطلبات التنظيمية نحن فخورون في المحافظة على ربحيتنا للسنة الثامنة على التوالي منذ تأسيس دار التمويل، حيث يعتبر هذا إنجازاً كبيراً كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية والذي تحتدم فيه المنافسة".

وقد استمرت ودائع العملاء خلال هذا العام بالنمو المطرد حيث ارتفعت بنسبة 16.5% لتصل إلى 1.80 مليار درهم بالمقارنة مع 1.55 مليار درهم في 31 ديسمبر2011.

وأضاف القبيسي قائلاً: "يعتبر هذا الإنجاز دليلاً على استمرار ثقة السوق بدار التمويل".

وارتفعت صافي إيرادات الفوائد من الأعمال الأساسية لعام 2012 بنسبة 1.6% لتبلغ 122.2 مليون درهم بالمقارنة مع 120.3 مليون درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من النمو المطرد لمحفظة الإقراض، بقي نمو صافي إيرادات الفوائد هامشياً حيث يعود ذلك لانخفاض أسعار الفائدة بين البنوك طيلة فترة عام 2012 بالمقارنة مع 2011. وسجلت صافي إيرادات الرسوم والعمولات من أنشطة الأعمال الأساسية نمو بلغ 21% حيث ارتفعت إلى 28.9 مليون درهم بالمقارنة مع 23.8 مليون درهم سجلت في عام 2011.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة 14% كما في 31 ديسمبر 2012 لتصل إلى 1.38 مليار درهم بالمقارنة مع 1.21 مليار درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وفي نفس الوقت ارتفع التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة 13.7% لتصل إلى 78.3 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012.

وأضاف القبيسي قائلاً: " بقيت نسبة القروض إلى الودائع كما في 31 ديسمبر 2012 مستقرة بنسبة 80.8% بالمقارنة مع 82.5% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس سياسة الإقراض الحذرة المتَّبعة في عام 2012، مهيأةً مزيد من الفرص لتوسعة محفظة الإقراض في عام 2013 والأعوام اللاحقة".

كما بقيت سياسة مجموعة دار التمويل حذرة في ما يتعلق بمخصصات القروض، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 81% بالمقارنة مع 74% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم اعتماد مخصصات محددة لتغطية التعرض لكافة القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يوماً أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ الشركة بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.25% من محفظة القروض العاملة.

وعلى صعيد الاستثمار، فقد ساهم تنوع محفظتنا الاستثمارية بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية في تعزيز صافي أرباح المجموعة في عام 2012.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2012 بالمقارنة مع عام 2011، وذلك بسبب استخدام موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة والذي أدى بدوره إلى زيادة حجم الأعمال على مختلف المجالات حيث تحسنت هذا العام نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 4.5% بالمقارنة مع العام الماضي.

وتعليقاً على وضع السيولة، علَّق القبيسي قائلاً: " تستمر مجموعة دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كنا ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدراً للإقراض بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرينا بالحفاظ على هذا الموقع. وبلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر2012 مبلغ 599 مليون درهم بالمقارنة مع 526 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2011 مما يمثل نمواً بإجمالي الموجودات بنسبة 16%".

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر2012 لتبلغ 651 مليون درهم وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطرد لتبلغ 26.6% لتؤمن أساساً متيناً لنمو مستقبلي.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2013 بتفاؤل ونسعى للنمو بثبات في ضوء التحسن الملحوظ للنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم من أجل زيادة عوائد المساهمين".