البيانات الصحفية

أبوظبي، 18 فبراير،2013- أعلنت دار التأمين (ش.م.ع) عن تسجيلها صافي أرباح للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2012 مبلغ 7.54 مليون درهم، بالمقارنة مع خسائر متوقعة بقيمة 7.46 مليون درهم في نهاية سنتها العملية الأولى بحسب نشرة الاكتتاب. ما يجعله إنجازاً مهما لشركة حديثة العهد خلال السنة الأولى من عملياتها في قطاع التأمين.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة منذ بدء عمليات الشركة مبلغ 78.4 مليون درهم حيث يعتبر هذا إنجازاً آخر خاصة في ظلّ التحديات التي واجهتها شركات التأمين العاملة في الدولة. كما ارتفعت صافي الأقساط المكتسبة لتبلغ 42.9 مليون درهم أي ما يعادل 54.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة. وبلغت صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية مبلغ 8.5 مليون درهم أي ما يعادل 10.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وتكاملت أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيت بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية مبلغ 23.5 مليون درهم.

وارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة وقدرها 140% لتبلغ 302.6 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 125.8 مليون درهم سجلت عند انطلاق عمليات دار التأمين في 11 أبريل 2011. وخلال الفترة نفسها ارتفعت إجمالي قيمة حقوق المساهمين لتبلغ 126.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 119.9 مليون درهم سجلت في 11 أبريل 2011، وهو أعلى من الحد الأدنى للرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين والذي يبلغ 100 مليون درهم. وتستمر الشركة في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر2012 مبلغ 17.2 مليون درهم، وتم إيداع ودائع ثابتة وقصيرة الأمد بقيمة 86.5 مليون درهم في مصارف تجارية مرموقة.

وارتفعت الأصول المتداولة إلى 103.7 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2012 ما يشكل أكثر من 34% من إجمالي الأصول. وعلق محمد عبدلله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين على هذه النتائج قائلاً: " حققت دار التأمين منذ تأسيسها إنجازات عديدة في فترة قصيرة، بدءً من نجاحها في أول اكتتاب عام في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2011. وتحقيقها التعادل الربحي في أقل من 12 شهراً، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة مميزة من كبار العملاء، وإطلاقها باقة متكاملة من حلول التأمين المصممة حسب احتياجات العملاء بالإضافة توسعها السريع من خلال شبكة فروعها حيث تعتبر كل هذه الإنجازات مميزة بالنسبة لشركة حديثة العهد تعمل في قطاع مليء بالتحديات كقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

كما علق محمد عثمان، مدير عام دار التأمين قائلاً: " على صعيد العمليات، تتميز دار التأمين بنظام تقنية معلومات متكامل، بالإضافة إلى سياسات ونظم إجراءات العمليات لمعالجة الاكتتاب والمطالبات والتسويات. وقد تمكنا من استقطاب نخبة من الموظفين ذو الكفاءة العالية والخبرة في سوق الإمارات العربية المتحدة". إن سياسة دار التأمين في إدارة تكاليف التشغيل، مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال. وبلغت المصاريف العامة والإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير (التي تغطي ما يقارب 21 شهراً) مبلغ 24.4 مليون درهم وهو أمر منطقي جداً بالنسبة لشركة تأمين تمارس نشاطها من مقرها في أبوظبي بالإضافة إلى فروعها الثلاث في دبي والشارقة والسمحة.

وختم عثمان قائلاً: " تضم الشركة في عديد موظفيها أكثر من 14% من المواطنين الإماراتيين، ما يجسد التزامنا في تطوير الموظفين من المواطنين الإماراتيين في قطاع التأمين وهي أكثر بكثير من الحد الأدنى المفروض من قبل هيئة التأمين. وتقديراً لجهودنا المستمرة في استقطاب وتطوير الموظفين الإماراتيين في قطاع التأمين، فقد حازت الشركة على جائزة منحت في شهر نوفمبر 2012 من قبل هيئة التأمين". ومع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الاستثمار من أجل زيادة النمو في المدى القريب، فإن المجلس لا يوصي بأي توزيعات للأرباح. واقترح المجلس إطلاق برنامج إعادة شراء أسهم لنسبة تصل إلى 10٪ من أسهم الشركة، بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة.

وختم القبيسي قائلاً: "نحن نؤمن بأنه ما من استثمار أفضل من الاستثمار في مستقبلنا، كما أننا نؤمن أن هذا القرار يصب في مصلحة مساهمينا والشركة".