البيانات الصحفية

أبوظبي، 24 فبراير، 2013- أعلنت دار التمويل ش.م.ع عن إعفاء جميع عملائها من الشركات والمؤسسات من دفع أية رسوم خاصة بوزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال عبر إضافة مزايا جديدة على منتج خطاب الضمان الرابح، حيث ستقوم دار التمويل بدفع كافة رسوم وزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال والتي تبلغ قيمتها 28 درهم لكل عامل أو موظف نيابة عن العملاء من الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دفعها نسبة أرباح على ودائع خطابات الضمان.

وعلّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في دار التمويل قائلاً: "بواسطة هذه الخدمة الجديدة نحن ندفع بالنيابة عن عملائنا كافة رسوم إصدار خطابات ضمان العمال الخاصة بوزارة العمل والتي تبلغ 28 درهم لكل عامل أو موظف".

وأضاف خياطة قائلاً: "تشكل إضافة هذه الميزات إلى منتج خطاب الضمان الرابح، صفقة رابحة لعملائنا في السوق من خلال تقديم خدمة تعفيهم من كافة الرسوم وتقدم لهم أرباحاً على ودائع خطابات الضمان".

وختم خياطة قائلاً: " نتميز عن باقي المؤسسات المالية من خلال تقديمنا فرصة لعملائنا لإعفائهم من رسوم وزارة العمل الخاصة بإصدار خطابات ضمان العمال وندفع لهم في نفس الوقت أرباحاً على ودائع خطابات الضمان".

إن خطاب ضمان الرابح هي خدمة إصدار خطابات ضمان العمال، التي تقدمها دار التمويل لكافة الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدون رسوم، وهي مرخص لها من قبل وزارة العمل لإصدار خطابات ضمان العمال، كما أنها مرتبطة مباشرة بالنظام الإلكتروني لوزارة العمل لتسهيل الإصدار الفوري هذه الخطابات.

وكانت وزارة العمل قد اعتمدت خلال بداية هذا الشهر هيكلية رسوم جديدة حيث أصبح يبلغ إجمالي رسوم إصدار خطابات ضمان العمال مبلغ 28 درهم لكل عامل أو موظف، كما يتم دفع هذه الرسوم بالدرهم الإلكتروني- الجيل الثاني الذي يعتبر من أحدث وأكثر وسائل الدفع الإلكتروني سهولة وأماناً لتحصيل الإيرادات الحكومية والغير حكومية.

تقدم دار التمويل مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بالشركات والأعمال والتي تتضمن، التمويل التجاري وتمويل الشركات وخطابات ضمان العمال وحلول توزيع الرواتب. وكانت دار التمويل قد حصدت خلال حفل جوائز بانكر ميدل إيست لعام 2012، جائزة أفضل شركة تمويل للأعمال في الشرق الأوسط وللسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل شركة تمويل للأفراد في الشرق الأوسط.