البيانات الصحفية

أبوظبي، 16 أبريل، 2013- أعلنت دار التأمين (ش.م.ع) عن تسجيلها ارتفاع في صافي أرباحها بنسبة 16% خلال الربع الأول المنتهي كما في 31 مارس 2013 محققة مبلغ 3.11 مليون درهم، بالمقارنة مع 2.69 مليون درهم سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 35% مسجلاً 3.48 مليون درهم بالمقارنة مع 2.58 مليون سجلت في الربع الأول من العام الماضي. وهنا تستحق الإشارة إلى أن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من هذا العام قد تخطى ما يقارب العشرة أضعاف قيمة صافي الأرباح المتوقعة للسنة المالية الثانية كاملة كما ورد بحسب نشرة الاكتتاب الموزعة خلال الاكتتاب العام الأولي. وتعليقاً على نتائج دار التأمين صرَّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: " يسرّنا أن نرى جميع مؤشرات الأعمال خلال هذا الربع إيجابية، الأمر الذي يؤكد مدى فعالية استراتيجيتنا. وعبر تطويرنا المستمر لخططنا التنفيذية نتوقع أن نحقق نتائج أفضل في المستقبل". وختم القبيسي قائلاً: " نحن فخورين بالانجازات التي حققناها حتى الآن ونتوجه بالشكر لعملائنا المخلصين وموظفينا، الذين لولا دعمهم لما تمكنا من تحقيق هذه الانجازات".

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من عام 2013 مبلغ 23.12 مليون درهم بزيادة تقارب 78% بالمقارنة مع 12.99 مليون درهم كانت قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي. وتضاعفت صافي الأقساط المكتسبة لتبلغ 13.42 مليون درهم بالمقارنة مع 6.46 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لهذه النتائج، فقد ارتفعت صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية بشكل مطرد مسجلة مبلغ 4.93 مليون درهم أي بارتفاع يصل إلى 68% بالمقارنة مع 2.93 مليون درهم سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتكاملت أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيث بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية مبلغ 2.45 مليون درهم بالمقارنة مع 2.81 مليون درهم، سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إجمالي الموجودات مبلغ 275.5 مليون درهم كما في 31 مارس 2013، بالمقارنة مع 125.8 مليون درهم سجلت عند انطلاق عمليات دار التأمين في 11 أبريل 2011. وخلال الفترة نفسها ارتفعت إجمالي قيمة حقوق المساهمين لتبلغ 130.2 مليون درهم كما في 31 مارس 2013، بالمقارنة مع 126.7 مليون درهم سجلت في 31 ديسمبر 2012، وهو أعلى من الحد الأدنى للرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين والذي يبلغ 100 مليون درهم.

وعلَّق محمد عثمان، مدير عام دار التأمين قائلاً: " لقد تمكنا من تخطي المرحلة الحرجة والمتمثلة بمرحلة قبول السوق واستطعنا أن نرسخ دار التأمين كلاعب موثوق به في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وختم عثمان قائلاً: " يشكل منحنا جائزة أفضل منتج تأمين للمركبات ضمن جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام 2013 حافزاً معنوياً مهماً لنطمح ونحقق نتائج أفضل". تتوقع دار التأمين أن يكون عام 2013 واعداً، حيث ستقوم بافتتاح فروع عدّة إستناداً إلى استراتيجيتها التوسعية الموضوعة وذلك للوصول إلي أكبر عدد ممكن من العملاء. ومن المتوقع أن تباشر دار التأمين بعملية إعادة شراء أسهمها بعد حصولها على موافقة السلطات المختصة وإتمام متطلبات الشراء.