البيانات الصحفية

حققت دار التمويل ش.م.ع أرباحاً صافية مجملة بقيمة 25.53 مليون درهم للربع الأول من عام 2015، بالمقارنة مع 35.51 مليون درهم سجلت في الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة كبيرة بلغت 47.60% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للنمو المطرد في محفظة الإقراض ومحفظة استثمارات الدخل الثابت. ومع ذلك، كان صافي إيرادات الرسوم والعمولات أقل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب الانخفاض الكبير في العمولات المحققة من أعمال الوساطة الناتج عن أحجام التداول المنخفضة في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2015. وبالنسبة لعوائد الاستثمار فقد بلغت 27.29 مليون درهم بالمقارنة مع 49.14 مليون درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك أساساً إلى الأداء المخيّب للآمال في أسواق الأسهم المحلية (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي) في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع النتائج المبهرة التي سجلت في الربع الأول من عام 2014. ونتيجة لما ورد أعلاه، حقق إجمالي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2015 مبلغ 79.35 مليون درهم بالمقارنة مع 91.20 مليون درهم سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي القروض والسلفيات بما في ذلك التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية نمواً مطرداً بنسبة 20.87% ليصل إلى 1.99 مليار درهم كما في 31 مارس 2015، بالمقارنة مع 1.65 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. ونمت ودائع العملاء بنسبة كبيرة بلغت 34.75% كما في 31 مارس 2015 لتصل إلى 2.76 مليار درهم بالمقارنة مع 2.05 مليار درهم سجلت كما في 31 مارس 2014. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.22% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 80.52% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي، مفسحةً مجالاً واسعاً لنمو القروض في المستقبل القريب.

وتعليقاً على هذه النتائج صرَّح محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل قائلاً: "إن النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2015 تعكس صلابة نموذج الأعمال الذي أثبت فعاليته على مر الأيام. كما أن مجالات العمل الثلاث الرئيسية لدينا، ألا وهي التمويل التجاري والخدمات المالية للأفراد والاستثمارات، تكمل بعضها البعض وتتكامل بسلاسة لتحقق نمواً مربحاً على الرغم من الظروف الاقتصادية المتغيّرة".

وتماشياً مع النهج التي تتبعه الشركة للحفاظ على وفرة سيولتها في جميع الأوقات، حافظت دار التمويل كما في 31 مارس 2015 على سيولتها القوية، حيث يمثل النقد وما يعادله 17.69% من إجمالي الأصول. وعلاوة على ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال لدينا 19.6% كما في 31 مارس 2015، مفسحةً مجالاً واسعاً لتنمية أصولنا في المستقبل القريب.

وأضاف القبيسي قائلاً: "وعلى الرغم من ذلك، شارفنا على إتمام عملية تعزيز رأس المال لدينا من خلال إصدار صكوك رأس مال دائمة من الشق الأول بقيمة 300 الول 300 مليون درهم، والتي وافق عليها مؤخراً المساهمون والسلطات المختصّة. وفي هذا السياق، ستوفر قاعدة رأس المال المعززة الدعم لنا لمواصلة خطط تنمية أصولنا على مدى الفترة القادمة الممتدة من 3 إلى 5 سنوات".

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت دار التمويل على تأكيد تصنيفها الائتماني طويل الأجل بدرجة استثمارية "BBB-" وقصير الأجل بدرجة استثمارية "A3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس".

وختم القبيسي قائلاً: "نحن واثقون من أن استراتيجيتنا وسعينا المستمر في استهداف القطاعات المربحة سيمكناننا من الاستمرار في خلق إيرادات مستدامة لمساهمينا".