البيانات الصحفية

أعلنت دار التمويل (ش.م.ع) أنها حققت صافي أرباح على مستوى المجموعة بلغت قيمته 61.7 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 73.3 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من العام الماضي. وقد نما إجمالي الموجودات ليصل إلى 5.04 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2015، مُسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4% بالمقارنة مع 4.85 مليار درهم سُجلت في نفس الفترة من العام السابق.

تعليقًا على النتائج المحققة في 2015، قال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التمويل: "على الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، إننا فخورون بالمحافظة على ربحيتنا للسنة المالية الحادية عشر على التوالي منذ تأسيس دار التمويل. ويسرنا أن نعلن أن نموذج أعمالنا المرن حقق نموًا مربحًا ليس فقط خلال فترات النمو الاقتصادي والانتعاش ولكن أيضًا خلال فترات الاضطراب وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، ويعتبر هذا إنجازًا كبيرًا كوننا شركة إماراتية خاصة تعمل في قطاع الخدمات المالية والذي تحتدم فيه المنافسة بشكل كبير."

وعلى خلفية النمو الذي شهدته محفظة الموجودات، نما صافي دخل الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية وصافي الدخل من أدوات الدين المستمرة بنسبة 36.3% ليصل إلى 198.4 مليون درهم في عام 2015 بالمقارنة مع 145.6 مليون درهم في العام المنصرم. إلا أن صافي إيرادات الرسوم والعمولات قد انخفض بنسبة 24.6% لتصل قيمته إلى 44.6 مليون درهم في عام 2015 بالمقارنة مع 59.1 مليون درهم في العام السابق، ويعود ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في عائد العمولات من شركة الوساطة المحلية التابعة. كما نما دخل الاستثمار الكلي من محفظتنا الاستثمارية المتنوعة التي تضم الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والدخل الثابت والاستثمارات العقارية  بنسبة 3.7% لتصل قيمته 97.3 مليون درهم في عام 2015 بالمقارنة مع 93.9 مليون درهم سُجلت في العام المنصرم، على الرغم من الانخفاض الحاد وغير المتوقع الذي شهدته أسعار الأسهم المدرجة محليًا خلال عام 2015.

وأضاف القبيسي قائلاً: "شهدت أعمال التأمين في عام 2015 تحولاً رئيسيًا عبر تسجيل صافي دخل قيمته 0.7 مليون درهم بالمقارنة مع صافي خسارة بلغ 14.2 مليون درهم في العام المنصرم. وقد وضعت شركة التأمين التابعة سلسلة من السياسات والإجراءات التصحيحية لتغيير المنتجات وإعادة التسعير واستبعاد الأعمال غير المربحة بالتوازي مع إدراك المخاطر المحيطة. وفي الوقت نفسه، عمدت الشركة أيضًا إلى تطوير إدارة المطالبات لضمان توافق أو انخفاض نسب الخسارة عن تقديراتها لخطوط الإنتاج، مما انعكس بشكل إيجابي على نتائج الاكتتاب لعام 2015."

ونتيجةً لما ذُكر أعلاه، فقد نما إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2015 بنسبة 17.2% ليبلغ 324.1 مليون درهم بالمقارنة مع 276.4 مليون درهم في السنة الماضية.

ونمت القروض والسلفيات بما فيها التمويل الإسلامي والموجودات الاستثمارية بنسبة بلغت حوالي 11% كما في 31 ديسمبر 2015 لتصل إلى 2.30 مليار درهم بالمقارنة مع 2.08 مليار درهم سُجلت في نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى الرغم من النمو المستقر الذي حققته محفظة القروض خلال هذا العام، بلغت نسبة المحفظة الائتمانية إلى مصادر التمويل المستقرة 63.5% كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 60.3% في العام السابق، الأمر الذي يعكس السياسة الحريصة والحذرة التي تتبعها المجموعة في ما يتعلق بزيادة الموجودات/المطلوبات وتهيئة مزيد من الفرص لتوسيع محفظة الإقراض في عام 2016 والأعوام اللاحقة.

وتستمر السياسة الحذرة لدار التمويل فيما يتعلق بالقروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصات خسائر القروض 83% في 31 ديسمبر 2015، وتم اعتماد مخصصات محددة لتغطية القروض والسلفيات المتأخرة و/أو منخفضة القيمة والتي تخطى تاريخ استحقاقها مدة 91 يومًا أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك تحتفظ دار التمويل بإجمالي مخصصات تبلغ نسبتها حوالي 1.50% من محفظة القروض العاملة بما يتماشى مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وارتفعت كلفة إجمالي العمليات التشغيلية لعام 2015 بنسبة 8% بالمقارنة مع عام 2014، وذلك بسبب تعيين موظفين جدد وارتفاع تكاليف المنشأة تماشيًا مع زيادة حجم الأعمال في شتى المجالات. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة إجمالي العمليات التشغيلية، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 5% مما يدل على تطور الكفاءة التشغيلية.

وتستمر مجموعة دار التمويل في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث كانت ومنذ بداية الأزمة المالية في أكتوبر 2008 مصدرًا للإقراض بالنسبة لقطاع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة واستمرت بالحفاظ على هذا الموقع حتى الآن. هذا وقد بلغ النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 1.21 مليار درهم بالمقارنة مع 902.38 مليون درهم سُجلت في نفس الفترة من عام 2014 مما يمثل نموًا بنسبة 24% في إجمالي الموجودات.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 لتبلغ 954.19 مليون درهم بالمقارنة مع 682.38 مليون درهم سُجلت في العام الماضي. كما شهد عام 2015 نجاح دار التمويل في طرح شهادات استثمار فئة (1) تتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 300 مليون درهم، وذلك عقب إتمام كافة الإجراءات المطلوبة والحصول على موافقة المساهمين. هذا وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بشكل مطّرد كما في 31 ديسمبر 2015 لتبلغ 23.3% بالمقارنة مع 20.6% في نفس الفترة من العام الماضي، لتؤمّن أساسًا متينًا لنمو مستقبلي.

وفي يناير 2016، حصلت دار التمويل على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة استثمارية BBB- وقصير الأجل بدرجة استثمارية A3 للسنة الثالثة على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية. وبالتعليق على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دار التمويل، صرح القبيسي قائلاً: "إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني للسنة الثالثة على التوالي إنما يعكس ويؤكد مدى دقة وتميز استراتيجيات النمو التي وضعتها دار التمويل، ومرونة نموذج أعمالها، وبنية حوكمة الشركة القوية."

 وختم القبيسي قائلاً: "نحن نتطلع لعام 2016 بتفاؤل كبير ونسعى لتحقيق نمو ثابت يتوافق مع توقعاتنا. كما نعتقد أن استراتيجيتنا حكيمة، حيث نمتلك الآليات والهيكليات الملائمة لتحديد واقتناص الفرص المربحة والتأقلم السريع مع تقلبات وتطورات السوق للاستمرار في إدارة المخاطر بشكل حكيم وزيادة عوائد المساهمين."